به نقل از «تابناک»

نامه ضدایرانی دو نماینده کنگره آمریکا به سنا

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۰۶۸۳

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر از هیل، «مارکو روبیو» و «الهاندرو پادیا»، به ترتیب سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات با انتشار بیانیه‌ای مشترک از مجلس سنا خواستند «قانون مهسا» را تصویب کند.

این دو سناتور در ابتدای بیانیه خود از جریان اغتشاشات سال گذشته حمایت کردند.

دو روز پیش، پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۱۰ رأی موافق و سه رأی مخالف طرح ضدایرانی و خصمانه موسوم به «قانون مهسا» را به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح دولت آمریکا را ملزم به اعمال تحریم علیه مقامات ارشد ایران به بهانه‌های حقوق بشری می‌کند.

با وجود آنکه این طرح نام قانون را دارد، اما برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب سنا و سپس امضای رئیس جمهور آمریکا نیز برسد و هنوز این طرح شکل قانون اجرایی را به خود نگرفته است.

این طرح نخستین بار از سوی «جیم بنکس»، عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا حدود ۹ ماه پیش ارائه شده بود و از آن زمان در مجلس نمایندگان آمریکا مورد بحث و چانه زنی قرار داشت.

تصویب این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا حکایت از دامنه‌دار بودن سیاست خصمانه واشنگتن مقابل ایران است. سیاستی که با وجود برخی جهت‌گیری‌های مقطعی، اما همواره در طول بیش از چهار دهه گذشته به صورت ثابت و یکنواختی علیه ایران اتخاذ شده است.

در فروردین ماه امسال نیز، گروهی ۱۳۰ نفره از اعضای کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در نامه‌ای به اتحادیه اروپا خواستار این شدند تا سپاه پاسداران ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند.

در این نامه که خطاب به «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته شده، قانونگذاران آمریکایی ادعا کردند که ایران یک کشور حامی تروریسم است و سپاه برای دهه‌ها آزادانه و آشکارا در حال اجرای توطئه‌هایی علیه شهروندان کشورهای سراسر اتحادیه اروپا است.

در بخشی از ادعاهای نمایندگان آمریکایی آمده است که پیچیدگی‌های حقوقی در شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی بر اساس مواضع ۹۳۱ قانون اتحادیه اروپا قابل درک است. با این حال نظر به تهدید فزاینده ایران علیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شهروندان آنها، از اتحادیه اروپا خواسته می‌شود که با این موضوع با نهایت فوریت برخورد کند.

پیش از آن نیز، وبگاه «واشنگتن فری بیکن» در گزارشی اعلام کرده بود که تعدادی از نمایندگان جمهوریخواه در کنگره آمریکا در صدد هستند تا از طریق تصویب طرحی مانع از اقدام احتمالی دولت «جو بایدن» رئیس جمهور این کشور در خصوص حذف سپاه پاسداران از فهرست موهوم «تروریسم» شوند.

«واشنگتن فری بیکن» در این خصوص اعلام کرد که بر اساس یک نسخه از طرح پیشنهادی «برایان ماست» و «اسکات پری» ۲ عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا که به دست این وبگاه رسیده است، از تلاش احتمالی دولت «بایدن» برای لغو تحریم‌های مربوط به سپاه درصورت توافق با تهران در ارتباط با نشست وین (با هدف برچیدن تحریم‌های ضدایرانی) جلوگیری خواهد شد. این طرح در صورتی که به قانون تبدیل می‌شد، کاخ سفید را از حذف نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست ادعایی سازمان‌های تروریستی خارجی بدون تأیید کنگره منع می‌کند

منبع: تابناک

کلیدواژه: قره باغ معدن طرزه استادیوم آزادی مراکش سیل لیبی آمریکا نماینده کنگره مجلس سنا قانون مهسا قره باغ معدن طرزه استادیوم آزادی مراکش سیل لیبی مجلس نمایندگان آمریکا اتحادیه اروپا سپاه پاسداران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۰۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!